وفقًا لتقرير نشره موقع ذا لوكال، قررت الحكومة الفرنسية حظر تنقل الدراجات النارية والدراجات البخارية بين المسارات في حركة المرور بدءًا من 1 يناير 2025. ويأتي هذا القرار بعد تجربة استمرت منذ عام 2016، هدفها تخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقت لراكبي الدراجات.
وخلال التجربة، سُمح للدراجات ذات العجلتين بالتحرك بين المركبات في حركة مرور بطيئة. لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، حيث سجلت ارتفاعًا في الحوادث بنسبة 12%، مما دفع السلطات إلى إنهاء هذه الممارسة وإعادتها إلى الوضع غير القانوني.
ورغم أن القرار كان مقرراً منذ عام 2021، تم تمديد التجربة لإجراء اختبارات إضافية. ومع ذلك، ستبدأ العقوبات على المخالفين في الأول من يناير، حيث سيواجه راكبو الدراجات غرامة قدرها 135 يورو مع خصم ثلاث نقاط من رخصة القيادة. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو مدى فعالية تطبيق هذا الحظر.
وأثار القرار غضب مجموعات راكبي الدراجات النارية، حيث أعرب أوليفييه لوكوم، رئيس اتحاد “الدراجون الغاضبون”،عن قلقه من أن هذا الحظر قد يزيد من مخاطر السلامة. وأوضح: “وجود الدراجة بين مركبتين أو شاحنتين في حالة اصطدام جماعي يعرض السائق لخطر الدهس. في كثير من الأحيان، يتعاون السائقون ويفسحون لنا المجال أثناء القيادة”.
ويثير هذا القرار جدلاً واسعًا بين الدراجين والسلطات، حيث تتنوع الآراء بين ضرورة الالتزام بالقوانين وتحسين سلامة الطرق، وبين التحديات التي ستواجهها الدراجات النارية في ظل تطبيق هذا الحظر.
