نشرت في
وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الأخير إدراج فنزويلا ضمن قائمة “الولايات القضائية عالية المخاطر” لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت الهيئة التشريعية الفنزويلية إدراج البلاد على القائمة خطوة “سخيفة”، ووصفتها بأنها ردّ على “استراتيجية استعمارية جديدة، فاشلة ومنحطة”، تقودها بروكسل ضد كاراكاس.
وفي بيان رسمي، هاجم البرلمان الفنزويلي المفوضية الأوروبية، قائلاً إنها تتبع سياسة “تنطوي على مفارقة تاريخية”.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية الوطنية الرئيس نيكولاس مادورو إلى النظر في إمكانية قطع العلاقات التجارية مع الشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، والعاملة على الأراضي الفنزويلية، بما في ذلك الشركات الإسبانية.
كما طالبت بتقييم هذا الإجراء “ضمن فترة زمنية قطعية”، في ردّ اعتبره النواب دفاعًا عن السيادة الوطنية في مواجهة ما وصفوه بـ”عدوان سياسي واقتصادي من الاتحاد الأوروبي”.
توتر مستمر بين كاراكاس وبروكسل
تعتمد القائمة الأوروبية للولايات القضائية عالية المخاطر على تقارير فنية، بالإضافة إلى عملية حوار بين المفوضية الأوروبية والدول المعنية. وتهدف القائمة إلى تحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت قد تدهورت العلاقات بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وشهدت العديد من محطات التوتر، لا سيما عقب الانتخابات الفنزويلية الأخيرة.
وكان التكتل قد فرض عقوبات على عدد من مسؤولي حكومة مادورو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، في حين ردّت كاراكاس بطرد دبلوماسيين أوروبيين، وبتصريحات مشحونة بخطاب معادٍ للإمبريالية.
