تعود القضية إلى عام 2005 وتدور حول مزاعم بأن معاوني ساركوزي أبرموا صفقة غير قانونية مقابل امتيازات سياسية.
تجمع أنصار خارج مقر إقامته في الدائرة 16، حيث ظهر ساركوزي لوقت وجيز لتحيتهم قبل أن يتوجه إلى السجن. وكانت عائلته قد دعت في وقت مبكر من الصباح إلى تجمع كإظهار للتضامن. وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرته، قال ساركوزي إن الحقيقة ستنتصر، لكنه أكد أن الثمن الشخصي كان باهظا.
ويؤكد الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، براءته وقد استأنف قرار المحكمة، معتبرا أنه ضحية خطأ قضائي. وقدم فريقه القانوني طلبا لإطلاق سراحه ريثما يُنظر في الاستئناف، فيما تجد فرنسا نفسها مجددا في مواجهة تداعيات إحدى أكثر فضائحها السياسية شهرة.
