لم يكن أحد يتوقع القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات السورية الجديدة بمنع دخول اللبنانيين إلى أراضيها، إلا في حال توفر شروط صارمة ومحددة. وأثار هذا القرار تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراءه، وتداعياته على العلاقات بين البلدين.
ومنذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول (ديسمبر) وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، كان مئات اللبنانيين يتوافدون إلى دمشق، بما فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيون، دون قيود تُذكر.
لكن في الساعات الأخيرة، تغيّر المشهد تماماً، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن الأمن العام اللبناني بدأ بتطبيق توصيات سورية تمنع عبور اللبنانيين عبر نقاط المصنع والعريضة والعبودية الحدودية، إلا لمن يحمل إقامة سارية المفعول في سوريا.
وتفرض الإجراءات السورية الجديدة على اللبنانيين بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، شروطاً دقيقة، منها امتلاك إقامة سارية، حجز فندقي ومبلغ نقدي لا يقل عن ألفي دولار، أو موعد طبي مدعوم بكفالة سوري. وتشير التعليمات أيضاً إلى غرامات مالية ومنع دخول لمدة عام لأي مخالفة تتعلق بالإقامة.
ولم يقتصر التوتر على الشروط المفروضة فقط، إذ أوضحت مصادر متابعة أن القرار السوري جاء كرد فعل على إجراءات لبنانية مشابهة، تمنع دخول السوريين غير المستوفين لشروط الإقامة اللبنانية. ويعقّد هذا التصعيد العلاقات الثنائية ويطرح علامات استفهام حول مستقبل الحركة بين البلدين.
وفي سياق متصل، رجحت تقارير محلية تابعة لوسائل إعلام لبنانية أن القرار السوري قد يكون أيضاً رد فعل مباشر على توقيف الجيش اللبناني مسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام تسللوا إلى الأراضي اللبنانية. فقد أشعلت هذه الحادثة توتراً إضافياً، وربما دفعت الجانب السوري إلى اتخاذ هذه الخطوة كوسيلة ضغط أو احتجاج.
ومن جهة أخرى، أوضح شهود عيان أن الأمن العام اللبناني يطبق القرار بحزم، ويمنع دخول اللبنانيين كافة دون تمييز، سواء استوفوا الشروط السورية الجديدة أو لم يفعلوا.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب اللبناني أو السفارة السورية في بيروت، ما يزيد من غموض الوضع. في حين يبقى السؤال الأهم: هل ستحل هذه الأزمة سريعاً أم أنها بداية لمرحلة جديدة من التوتر الحدودي بين البلدين؟
