للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يعتزم الرئيس جو بايدن، التوقيع على أمر رئاسي يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي حين تستهدف العقوبات في هذه المرحلة أربعة مستوطنين ضالعين في هجمات، نقل مراسل موقع “واللا” الإسرائيلية و”أكسيوس” الأمريكي، عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي سوف يسمح كذلك بفرض عقوبات مستقبلية على السياسيين الإسرائيليين أو المسؤولين الحكوميين المتورطين في الهجمات على المدنيين الفلسطينيين، سواء كان ذلك بالدعوة أو بالتحريض.
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، ولم تتخذها أي إدارة أمريكية للتعامل مع عنف المستوطنين، وتأتي بالتزامن مع يتوجه بايدن لولاية ميشيغان المتأرجحة انتخابيا والتي تعد أيضا بؤرة الغضب الأميركي العربي المتنامي ضد الحزب الديمقراطي من جراء سياساته المؤيدة لإسرائيل في الحرب على غزة.
وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية لدى هؤلاء المستوطنين الأربعة في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معهم تجاريا أو تحول لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، كما لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
وينص المرسوم الرئاسي المتوقع للإدارة على “فرض عقوبات على الأشخاص الذين وجهوا أو شاركوا في أعمال العنف أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، أو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير أو مصادرة ممتلكات فلسطينية أو في أعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين”.
لكن رغم هذه الخطوة، سيظل بايدن مضطراً إلى مواجهة غضب الأمريكيين العرب مع استمرار الحرب الإسرائيلية الدامية في غزة، وكان قد طلب من الكونغرس مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
كما استخدمت حكومته حق النقض مرات عدة ضد دعوات في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، وهو ما ترك العديد من المسلمين وذوي الأصول الشرق أوسطية يشعرون بخيانة الحزب الديمقراطي لهم.
