لماذا يتصاعد غضب الفرنسيين وتستمر مظاهراتهم ضد قانون إصلاح التقاعد؟

ترتقب المدن الفرنسية يومًا جديدًا من التظاهرات الرافضة للتعديلات على نظام التقاعد في البلاد، بعد يوم من الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية والذي وُصف بـ”الفاشل”.

وكانت الحكومة قد أقرّت هذا التعديل دون أن تعرضه للتصويت في الجمعية الوطنية. وقد أملت في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب النص الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا والذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوازيًا مع التحركات في الشارع، سينظر المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، في موضوع رفع سن التقاعد، ومن المتوقع أن يصدر قرارًا في الملف.

لكن بعيدًا عن النقاش السياسي في هذا الملف، يطرح البعض علامات استفهام حول مدى تأثير عامين إضافيين من العمل على حياة الفرنسيين، بعد أن تحولت مظاهراتهم إلى غضب واسع.

ما مدى غضب الفرنسيين؟

تبدو مظاهر الغضب الشعبي واضحة في شوارع العاصمة باريس، حيث وصل وزن النفايات المتراكمة إلى أكثر من 100 ألف طن.

كما أعلن عمّال التنظيف والصرف الصحي أنهم مستمرون بإضرابهم حتى تحقيق مطالبهم؛ علمًا أن السن القاعدي لهؤلاء هو 57 بدل 62 بسبب ظروف هذه المهنة، ووفق التعديل سيصبح الرقم 59 بدل 64.

وبرّر مراقبون مواقف ماكرون وإصراره على تمرير القانون بأن العديد من الحكومات في العالم المتقدم تعيش ظروفًا مماثلة، فالنمو السكاني ينخفض، ويعيش الناس لفترة أطول، والطب بات أفضل.

المادة 49.3 من الدستور

وخوفًا من عدم حصوله على أصوات كافية في البرلمان لتمرير مشروع القانون، لجأ ماكرون إلى “الخيار المتفجّر” باستخدام مادة خاصة في الدستور الفرنسي تسمح للحكومة بتمرير مشروع القانون دون تصويت.

أثار ذلك الغضب في جميع أنحاء فرنسا مما قلل من شعبية الرئيس، فثبّت معارضو ماكرون صورته في أذهانهم والمتمثلة بأنه زعيم ملكي غير ديمقراطي.

وحتى لو خمدت الاحتجاجات، فسيظل الرئيس الفرنسي يعاني، وسط تعاظم القوى المعارضة له وخسارته عددًا كبيرًا من الأنصار.

ما مدى أهمية الاحتجاجات؟

يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من قضاة يلقّبون بـ”الحكماء”، ويرأسهم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق لوران فابيوس.

وإذا قررت هذه الجهة القضائية أن جزءًا من القانون أو كله لا يتماشى مع الدستور فيمكنها إلغاءه. وسيحكم “الحكماء” أيضًا فيما إذا كان بإمكان منتقدي القانون المضي قدمًا في محاولاتهم لفرض استفتاء على مستوى البلاد حول تغيير المعاشات التقاعدية.

وبينما يُطلب من المجلس أن يحكم على أسس دستورية بحتة، يقول الخبراء إنه يميل إلى أخذ الرأي العام في الاعتبار.