أعلنت السلطات التونسية عن عودة 7250 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم طوعا في العام الماضي، بفضل تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة، بالإضافة إلى الدول ذات العلاقة.
وجاء ذلك في بيان للبرلمان يوم الأربعاء، استند إلى معلومات قدمها محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لمجلس نوّاب الشعب.
وبخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، قال بن عياد إن العمل الدبلوماسي في هذا الملف، يعتمد على عدة أطراف، أولها المنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف أن التعاون معها أسفر عن عودة آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل طوعي في عام 2024.
كما أكد بن عياد على موقف تونس ورفضها التام لتغدو بلد عبور أو استقبال أو استقرار للمهاجرين.
أما عن العمل مع الدول المجاورة، فأشار إلى تنسيق بلاده مع الجزائر وليبيا، والذي يتضمن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصّة لمعالجة ملف الهجرة، وأكد أن هذا التعاون كان له دور كبير في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، في النصف الثاني من العام الماضي بشكل ملحوظ.
كما أشار بن عياد إلى أهمية التعاون مع الدول الأفريقية التي جاء منها المهاجرون، عبر اتصالات مكثفة لتسهيل العودة الطوعية، وأكد أن ذلك يقطع الطريق على من سعى لضرب سمعة تونس، واتهمها بطلانا بأنها تسيء معاملة المهاجرين، حسب تعبيره.
وبشكل شبه أسبوعي، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، الذين يسعون للهجرة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لزيادة الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها. ففي أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت المفوّضية الأوروبية تخصيص مساعدات لتونس بـ 127 مليون يورو، ضمن مذكّرة تفاهم بشأن مجموعة قضايا، من بينها الحدّ من توافد المهاجرين غير الشرعيين.
