بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
قالت وكالة “رويترز” إن التحدي الذي يواجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اختيار خامس رئيس وزراء خلال أقل من عامين يكشف حجم الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، والتي يرى مراقبون أنها إلى حد كبير من صنعه، في ظل غياب أي مخرج واضح.
ووفقًا للوكالة، من المقرر أن يقدّم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو استقالته يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تصويت البرلمان على إسقاط حكومته بسبب خططها لمعالجة عجز الموازنة. وكان سلفه ميشيل بارنييه قد خسر منصبه قبل تسعة أشهر للسبب نفسه.
وأشارت “رويترز” إلى أن ماكرون، الذي أعاد تشكيل المشهد السياسي عند وصوله إلى السلطة عام 2017، يجد نفسه اليوم أمام برلمان منقسم بشدة، حيث تراجع نفوذ الوسط لصالح أقصى اليمين وأقصى اليسار، ما جعل تمرير السياسات محفوفًا بالمخاطر، خاصة بعد رهانه الخاسر على انتخابات مبكرة عام 2024 أضعفت موقفه.
خيارات ضيقة
أوضحت الوكالة أن ماكرون يمكن أن يعيّن رئيس وزراء جديدًا من داخل معسكره، وذُكر اسم وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، لكن خطوة كهذه قد تزيد من السخط الشعبي. كما يُطرح خيار الاستعانة بشخصية اشتراكية لتشكيل حكومة أقلية، إلا أن الاشتراكيين يطالبون بعقد “اتفاق عدم اعتداء” يسمح لهم بتمرير سياساتهم الخاصة، مثل فرض ضرائب على الأغنياء والتراجع عن رفع سن التقاعد، وهي خطوات تتعارض مع توجهات ماكرون الاقتصادية.
شبح الانتخابات المبكرة
بحسب “رويترز”، فإن الدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة قد تعزز موقع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان كأكبر قوة في الجمعية الوطنية، فيما ستخسر كتلة ماكرون المزيد من المقاعد. ومع أن مصادر مقربة من الإليزيه تقول إن ماكرون متردد في هذه الخطوة، إلا أن مقربين منه وصفوه بأنه “شخص غير متوقع”.
أزمة مفتوحة على الشارع
ذكرت الوكالة أن بعض السياسيين يطالبون بإصلاحات دستورية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيُحسن من قابلية الحكم. وفي ظل غياب أي آلية دستورية لإجبار الرئيس على التنحي، يتوقع أن يواجه ماكرون ضغوطًا متصاعدة من البرلمان والشارع، خاصة مع استمرار الغضب الشعبي بسبب أزمة غلاء المعيشة.
وختمت “رويترز” بالإشارة إلى أن ماكرون قد يلجأ إلى خيار الاستفتاءات للخروج من المأزق، وهو ما فعله الرئيس الراحل شارل ديغول عام 1969 بعد احتجاجات 1968، لكنه خسر الاستفتاء واضطر للاستقالة في اليوم التالي.
