شهد أول اجتماع لمجلس وزراء حكومة فرانسوا بايرو الجديدة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالجرأة والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه البلاد.
افتتح الوزراء اجتماعهم التقليدي للعام الجديد في وزارة الداخلية، حيث تناولوا وجبة إفطار قبل التوجه في صفوف متقاربة إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الجديدة ولدت وسط أزمة سياسية حادة، مشيرة إلى “اللوم المتبادل، وانهيار الأغلبيات، وصعود التطرف السياسي”.
ودعت بريماس جميع الأطراف إلى تجاوز المواقف المتصلبة والعمل بروح بناءة لتحقيق التقدم المطلوب.
تأتي هذه التحركات وسط ضغوط سياسية واقتصادية تتطلب تكاتف الجهود والإبداع للخروج من الأزمات التي تواجه فرنسا، مع تأكيد ماكرون على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
الأولوية لإقرار موازنة 2025.
وتضع الحكومة الفرنسية الجديدة إقرار موازنة عام 2025 على رأس أولوياتها، في وقت يطالب فيه الاتحاد الأوروبي ووكالات التصنيف والأسواق المالية باريس بخفض عجز الميزانية لتلبية قواعد الانضباط المالي للاتحاد.
وفق ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، يجب ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يجب أن يظل العجز العام تحت سقف 3%.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز العام من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.4% في 2025، وهو هدف معدل مقارنة بالنسبة الأولية التي حددها رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه عند 5%.
إلى جانب الموازنة، تواجه الحكومة تحديًا آخر يتمثل في تقديم مشروع قانون لدعم جزيرة مايوت، التي تعرضت لدمار واسع بسبب إعصار شيدو. وكان بايرو قد تعهد بمعالجة هذا الملف خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد تعيين إيمانويل ماكرون لفرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء في 13 ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة جديدة أعلنت في 23 ديسمبر.
وتمثل هذه الحكومة استجابة للأزمة السياسية التي شهدتها فرنسا بعد إسقاط حكومة ميشيل بارنييه في 4 ديسمبر إثر تصويت الجمعية الوطنية على اقتراح بحجب الثقة.
