في تطورات لافتة، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك تحت ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية. يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة نقاشات حادة حول سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وجهود توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية، المعروفة باسم “اتفاقيات أبراهام”. هذا التقرير يلقي الضوء على تفاصيل هذا الاتفاق والظروف المحيطة به، بالإضافة إلى المخاوف الأمريكية من التصعيد المحتمل في الضفة الغربية.
اتفاق غزة: موافقة نتنياهو تحت الضغط الأمريكي
نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصدرين مطّلعين أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للتقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. هذا القرار لم يكن سهلاً، حيث يأتي في أعقاب مطالب أمريكية صريحة بإجراء تغييرات جوهرية في السياسات الإسرائيلية المتبعة في الضفة الغربية. تعتبر الإدارة الأمريكية أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق بشكل كبير تنفيذ اتفاق السلام الهش في غزة، ويقوض الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها لتوسيع نطاق “اتفاقيات أبراهام” قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب.
دوافع الإدارة الأمريكية
ترى الإدارة الأمريكية أن استقرار غزة ضروري لتحقيق مكاسب إقليمية أوسع. فالتركيز على غزة، مع إحراز تقدم ملموس في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين هناك، يمكن أن يخلق زخمًا إيجابيًا يدعم جهود التطبيع مع دول عربية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر واشنطن أن تعديل المسار في الضفة الغربية أمر حيوي لإصلاح العلاقات المتوترة بين إسرائيل والدول الأوروبية، التي غالبًا ما تنتقد السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
الضفة الغربية: نقطة الخلاف الرئيسية
تعتبر قضية الضفة الغربية نقطة خلاف رئيسية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية. تطالب الولايات المتحدة بوقف بناء المستوطنات الجديدة، وتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين، وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تعتبرها واشنطن استفزازية. في المقابل، يصر نتنياهو على أن إسرائيل لديها الحق في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وأن الأمن الإسرائيلي يتطلب الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة.
موقف نتنياهو من عنف المستوطنين
على الرغم من موقفه المتصلب بشأن المستوطنات، أشار التقرير إلى أن نتنياهو أعرب عن موقف حازم ضد أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأبدى استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية لوقف هذه الأعمال، وحماية الفلسطينيين من الاعتداءات. هذا التحول في الموقف قد يكون نتيجة للضغوط الأمريكية المتزايدة، والرغبة في تجنب أي تدهور في العلاقات مع واشنطن.
استئناف المحادثات مع سوريا
بالإضافة إلى اتفاق غزة، وافق نتنياهو أيضًا على طلب الرئيس ترامب باستئناف المحادثات مع الحكومة السورية حول اتفاق أمني محتمل. هذا الاتفاق، إذا تم التوصل إليه، قد يشمل تعاونًا إسرائيليًا وسوريًا في مكافحة الإرهاب، وضمان الأمن على الحدود بين البلدين. ومع ذلك، فإن هذه المحادثات تواجه تحديات كبيرة، نظرًا للعلاقات المعقدة بين إسرائيل وسوريا، والدعم الإيراني للنظام السوري.
تأثير اتفاق غزة على “اتفاقيات أبراهام”
يعتبر اتفاق غزة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقد يساهم في تعزيز فرص توسيع “اتفاقيات أبراهام”. فالنجاح في تنفيذ هذا الاتفاق يمكن أن يشجع دولًا عربية أخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذا النجاح يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك قدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة، وتجنب أي تصعيد في الضفة الغربية. اتفاق غزة يمثل فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع في المنطقة، لكنه يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة، وتعاونًا صادقًا من جميع الأطراف المعنية.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
في الختام، يمثل موافقة نتنياهو على التقدم في اتفاق غزة استجابة للضغوط الأمريكية المتزايدة، ورغبة في الحفاظ على العلاقات الجيدة مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية، والمحادثات مع سوريا. من المرجح أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من المفاوضات والمناقشات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام والتطبيع. من المهم متابعة التطورات المتعلقة بـ الوضع في غزة و العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لتقييم تأثيرها على مستقبل المنطقة.
هل سيتمكن نتنياهو من تحقيق التوازن بين تلبية المطالب الأمريكية والحفاظ على مصالح إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن.
