نشرت في
اعلان
قدّمت المبادرة الشعبية الأوروبية “صوتي، خياري”، الإثنين، إلى المفوضية الأوروبية عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع، تطالب بإنشاء آلية تمويل أوروبية تتيح توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض بشكل آمن وميسّر في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت نيكا كوفاتش، منسقة المبادرة، إن الواقع الذي تعيشه ملايين النساء في القارة “مأساوي”، موضحة: “في أوروبا، هناك 20 مليون امرأة لا يتمتعن بحق الوصول إلى إجهاض آمن ومتاح.
وهذا يعني أن نساء ما زلن يفقدن حياتهن بسبب محدودية هذا الحق”.
وأضافت: “نعرف أن النساء سيجدن طرقًا للإجهاض حتى عندما يكون محظورًا، وغالبًا ما تكون هذه الطرق خطرة”. وتؤكد القائمات على المبادرة أن هذه العريضة تأتي في سياق سياسي حساس، في ظل ما يصفنه بمحاولات تيارات اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية تقويض الحقوق الأساسية.
وقالت الناشطة اليونانية أنستازيا جيامالي: “عندما نرى ما يحدث في أوروبا، في مالطا وبولندا ودول أخرى، ومحاولات اليمين المتطرف تحويل الحقوق الأساسية إلى قضية جدل أو سلبها، يصبح من المخزي ألا ندافع عنها”.
تفاوتات كبيرة بين الدول الأوروبية
تسلّط العريضة الضوء على الفوارق الكبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالقوانين المنظمة للإجهاض.
ففي حين شرّعت 25 دولة من أصل 27 الإجهاض، تختلف المهل الزمنية المسموح بها؛ إذ تبدأ من 10 أسابيع في البرتغال وكرواتيا، وتصل إلى 24 أسبوعًا في هولندا، بينما تعتمد معظم الدول مهلة 12 أسبوعًا.
أما بولندا ومالطا فهما الدولتان الوحيدتان اللتان تطبقان قيودًا صارمة للغاية؛ إذ تسمح وارسو بالإجهاض فقط في حالات الاغتصاب أو الخطر على حياة الأم، بينما تشترط مالطا وجود خطر على حياة الأم أو عدم قابلية الجنين للحياة لإجراء العملية.
وأمام اللجنة مهلة حتى شهر مارس لتقرر ما إذا كانت ستتخذ قرارًا بشأن الالتماس أم لا. كما ذكرت المفوضية في بيان صحفي أن هذه المبادرة لا تسعى إلى إنشاء حق أوروبي في الإجهاض.
