في تطور مأساوي يلقي بظلاله على الأمن في نيجيريا، اختطف مسلحون أكثر من 150 مصلّيًا من ثلاث كنائس في شمال غرب البلاد. هذه الحادثة، التي وقعت في منطقة كاجورو بولاية كادونا، تثير مخاوف متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني وتصاعد عمليات الخطف في نيجيريا. وتأتي في سياق هجمات متكررة تستهدف المجتمعات النائية، مما يضع ضغوطًا هائلة على الحكومة النيجيرية.
تفاصيل الهجوم وتباين الأرقام
استهدفت الهجمات المتزامنة كنائس “الإنجيلية الرابحة للجميع” (ECWA)، وكنيسة تابعة لطائفة “الكروبيم والسيرافيم”، بالإضافة إلى كنيسة كاثوليكية في بلدة كورمين والي. ووفقًا للنائب في برلمان الولاية، عثمان دانلامي ستينغو، فإن 177 شخصًا كانوا في عداد المفقودين، وعاد 11 منهم، مما يعني أن 168 لا يزالون محتجزين.
صعوبات الوصول وتأكيد الأرقام
أكدت شرطة ولاية كادونا وقوع الهجمات، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يحملون “أسلحة متطورة”. ومع ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها لا تزال تعمل على التحقق من العدد الدقيق للمختطفين، موضحة أن صعوبة الوصول إلى المنطقة بسبب رداءة الطرق تعيق عملية جمع المعلومات. هذا التباين في الأرقام ليس بجديد في مثل هذه الحالات، حيث تميل الأجهزة الأمنية إلى تقديم أرقام متحفظة في البداية، بينما تذكر المجتمعات المحلية والجهات الدينية أرقامًا أعلى.
القس جون هاياب، رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا – شمال البلاد، ذكر في اتصال مع وكالة “رويترز” أن 172 مصلّيًا اختُطفوا، وأن تسعة تمكنوا من الفرار، مما يترك 163 شخصًا في الأسر. هذه الاختلافات تؤكد الحاجة إلى تحقيق شامل وشفاف لتحديد العدد الدقيق للمختطفين.
تصاعد ظاهرة الخطف في شمال نيجيريا
تعد هذه الهجمات جزءًا من نمط متزايد من العنف والاختطاف الذي يضرب شمال نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا. مجموعات مسلحة وعصابات ذات طابع ديني تستغل الفراغ الأمني والإداري في المناطق النائية لشن هجمات على المدنيين. غالبًا ما يكون الدافع وراء هذه الهجمات هو طلب الفدية، ولكنها تتسبب أيضًا في خسائر فادحة في الأرواح وتزيد من حالة عدم الاستقرار.
الوضع الأمني المتدهور في شمال نيجيريا يثير قلقًا بالغًا، ويتطلب استجابة شاملة من الحكومة النيجيرية. هذه الاستجابة يجب أن تشمل تعزيز الأمن في المناطق النائية، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف.
اتهامات بالاضطهاد وتدخل خارجي
أثارت هجمات مماثلة على كنائس في الماضي اتهامات بالاضطهاد المسيحي، خاصة من قبل شخصيات أمريكية بارزة مثل الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض المشرّعين الأمريكيين. وفي ديسمبر الماضي، شنت القوات الأمريكية ضربات عسكرية في ولاية سوكوتو، استهدفت جماعة تابعة لتنظيم “داعش” في المنطقة، مما يشير إلى مستوى القلق الدولي بشأن الوضع الأمني في نيجيريا.
رد الحكومة النيجيرية
رفضت الحكومة النيجيرية بشدة الاتهامات بالاضطهاد المنهجي للمسيحيين، مؤكدة أن الأزمات الأمنية المتفاقمة لا ترقى إلى توصيف “إبادة جماعية بحق المسيحيين”. وتشدد الحكومة على أنها تعمل جاهدة لحماية جميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن جهود الحكومة غير كافية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذه الأزمة.
التحديات المستقبلية والحلول المقترحة
الخطف في نيجيريا يمثل تحديًا معقدًا يتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من بين التحديات الرئيسية:
- ضعف البنية التحتية الأمنية: تفتقر العديد من المناطق النائية في شمال نيجيريا إلى وجود أمني كافٍ، مما يجعلها عرضة للهجمات.
- الفقر والبطالة: تساهم الظروف الاقتصادية الصعبة في تفاقم العنف والجريمة.
- الخلافات العرقية والدينية: تزيد التوترات بين المجتمعات المختلفة من خطر اندلاع الصراعات.
للتغلب على هذه التحديات، يجب على الحكومة النيجيرية:
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية الأمنية، وتوفير التدريب والمعدات اللازمة للقوات الأمنية.
- تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية تهدف إلى الحد من الفقر والبطالة.
- تعزيز الحوار والتسامح بين المجتمعات المختلفة.
- التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات.
- مكافحة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
في الختام، إن حادثة الخطف الجماعي في ولاية كادونا هي تذكير مؤلم بالوضع الأمني الهش في نيجيريا. يتطلب حل هذه الأزمة جهودًا متضافرة من الحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى التزام حقيقي بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز السلام والتنمية المستدامة. نأمل أن يتم إطلاق سراح المختطفين في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية. ندعو أيضًا إلى مزيد من التضامن والدعم للمجتمعات المتضررة من هذه الهجمات.
