اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إفادة خطية قُدمت الأحد إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالكذب، وبأنه لم يحذّره من خطر حركة حماس قبيل هجوم 7 أكتوبر، ولا حتى إيقاظه صباح وقوع عملية طوفان الأقصى.
وجاءت هذه الإفادة ضمن مهلة إضافية منحتها المحكمة العليا بعد انتهاء الموعد الأصلي، حيث سيُحدد مستقبل القضية بناءً على قرار المحكمة.
تفاصيل السابع من أكتوبر
ووفق إفادة بار، تلقى الضباط العسكريون في الجنوب في الساعة 11 مساءً يوم 6 أكتوبر معلومات عن نشاط غير اعتيادي في قطاع غزة. وفي الساعة 1:33 صباحًا من يوم 7 أكتوبر، تم إرسال وحدة من الشاباك إلى الجنوب خشية وقوع هجوم مركز.
ثم، في الساعة 3:03 صباحًا، أصدر الجهاز تحذيرًا بشأن احتمال شنّ هجمات من قبل حماس، وأعقب ذلك تقييم للوضع الساعة 4:30 صباحًا. وأكد بار أنه في الساعة 5:15 صباحًا أوعز بإخبار السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.
لكن نتنياهو وصف في إفادته تصريحات بار بأنها “كذب”، مضيفًا أن “عمى بار كان أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل”، متهماً إياه بعدم إيقاظه أو إيقاظ وزير الدفاع، وعدم تحذير وحدات الطوارئ المحلية أو قادة الأمن في الكيبوتسات الجنوبية، أو إصدار أمر بإلغاء مهرجان نوفا الموسيقي الذي شهد مقتل 393 شخصًا.
وبحسب نتنياهو، أبلغ بار خلال اجتماع عقد صباح ذلك اليوم أن “مستوى التأهب يجب أن يبقى متوسطًا لتجنب أي حسابات خاطئة”، وأوصى بعدم تنفيذ خطة انتشار واسعة.
خلفيات الصراع بين نتنياهو ورئيس الشاباك
في إفادته السابقة الأسبوع الماضي، قال بار إن نتنياهو قرر إقالته بسبب خطوات اتخذها رئيس الشاباك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدًا سياسيًا له.
من بين هذه الخطوات: رفض بار تأجيل الإجراءات القضائية ضد نتنياهو عبر تغييرات أمنية، التحقيقات التي أجراها الشاباك بحق شخصيات مقربة من رئيس حكومة دولة إسرائيل، وإصرار هذا الجهاز الأمني على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، وهو مطلب تعارضه الحكومة بشدة.
وأضاف بار أن نتنياهو ضغط عليه لاستخدام إمكانيات الشاباك المخصصة لمواجهة التهديدات الأمنية ضد قادة وممولي الاحتجاجات المناهضة للإصلاحات القضائية التي أقرتها السلطة التنفيذية.
وقد بدأت قضية الإقالة المثيرة في مارس/آذار عندما أعلنت الحكومة إنهاء مهام بار بدعوى “انعدام الثقة” بينه وبين رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الخلافات بدأت منذ السابع من أكتوبر.
لكن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض بشدة هذه الإقالة، مؤكدًا أنها لم تتم وفق الإجراءات القانونية، فيما أكد مقدمو الطعون أن القرار سياسي وينبع من التحقيقات الحساسة التي يجريها الشاباك في ملفات تتعلق بنتنياهو.
