تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا عشية الذكرى الثانية للحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا، ورداً على وفاة المعارض أليكسي نافالني الأسبوع الماضي في السجن.
في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي “الحزمة الـ13” من التدابير التقييدية على موسكو، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض أكثر من 600 عقوبة جديدة ضد روسيا، رداً على حربها المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض أليكسي نافالني.
حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تُعتبر الأكبرمنذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وتأتي في أعقاب سلسلة من الاعتقالات ولوائح الاتهام الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل يوم الخميس والتي تستهدف رجال الأعمال الروس، بمن فيهم رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا.
وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال أفراداً على صلة بسجن نافالني الذي توفي الأسبوع الماضي، والقطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.
وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من “100 كيان يساهم في المجهود الحربي للكرملين” بما في ذلك شركات تصنيع الطائرات دون طيار والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية، مثل نظام الدفع الروسي “مير” الذي يُتيح للروس سحب أموال في بعض الدول الأجنبية.
وكان من المقرر أن تستهدف الولايات المتحدة على وجه التحديد الأفراد المرتبطين بسجن نافالني بعد يوم من لقاء بايدن بأرملة زعيم المعارضة وابنته في كاليفورنيا. لكن بايدن قال إن العقوبات سوف تستهدف أيضاً “القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات في قارات متعددة”. وتابع: “سيدفع بوتين ثمنًا أكبر لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل.”
وردًا على وفاة نافالني، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة مسؤولين روس تقول الولايات المتحدة إنهم على صلة بوفاته. كما فرضت قيوداً على تأشيرات دخول، على مسؤولين روس تقول إنهم متورطون في اختطاف الأطفال الأوكرانيين واحتجازهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 26 شخصاً وشركات من دول ثالثة، من الصين وصربيا والإمارات العربية المتحدة وليشتنشتاين على قائمة العقوبات، وذلك لمساعدتهم روسيا في التهرب من العقوبات المالية القائمة.
وكشفت الإدارة الأمريكية كذلك عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف “تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي” حرب موسكو.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي الجمعة، الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد نظام بوتين، وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير”.
وقرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كياناً “مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا”، كما فرض المزيد من القيود على صادرات السلع التي تسهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية.
