رايت، الذي يزور السعودية للمرة الأولى بصفته وزيرًا للطاقة ضمن جولة تشمل عددًا من دول الخليج، التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق من اليوم نفسه، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في هذا القطاع.
وأشار رايت إلى أن الجانبين سيوقعان مذكرة تفاهم تحدد ملامح التعاون في وقت لاحق من العام الحالي، وقال: “بالنسبة لشراكة الولايات المتحدة في القطاع النووي بالسعودية، سيكون هناك بالتأكيد اتفاقية 123… وهناك العديد من السبل لصياغة اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأمريكية في آن معًا”.
ويستند ما يُعرف “اتفاقية 123” إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهو شرط قانوني أساسي يتيح للحكومة الأمريكية وشركاتها التعاون النووي مع دول أخرى، شريطة استيفاء معايير تتعلق بمنع الانتشار النووي، من بينها منع استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد نووية حساسة لطرف ثالث.
ورغم ذلك، أكد رايت أن السعودية لم توافق حتى الآن على شروط القانون الأمريكي، لا سيما وأن الرياض كانت قد أعربت سابقًا عن رفضها التوقيع على اتفاقية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما مساران يمكن أن يؤديا إلى إنتاج سلاح نووي.
ويثير هذا التوجه السعودي قلقًا في الأوساط الدولية، خصوصًا في ضوء تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أشار فيها إلى أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي إذا أقدمت إيران على ذلك. وهذا الموقف أثار حفيظة المدافعين عن الحد من التسلح وبعض المشرعين الأمريكيين المعارضين لأي اتفاق نووي مدني محتمل مع المملكة.
وفيما لم يتطرق رايت إلى أي اتفاق أشمل يتضمن ترتيبات أمنية أو خطوات نحو تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل، كما سعت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تواصل المملكة الدفع نحو تنويع مصادر الطاقة لديها في إطار رؤية 2030، حيث تسعى لتقليص الاعتماد على النفط وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة.
