وشملت هذه العقوبات خمسة أفراد وثلاثة كيانات، وفقًا لما أوردته وزارة الخزانة الأمريكية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات على شبكة معقدة مقرها لبنان، تعمل على التهرب من العقوبات الدولية لدعم حزب الله.
وتستهدف الإجراءات خمسة أفراد وثلاث شركات متورطة في تقديم الدعم المالي واللوجستي لفريق التمويل الخاص بالحزب، الذي يدير شبكات تجارية مربحة وعمليات تهريب نفط بالتعاون الوثيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
الشبكة المستهدفة تستخدم شركات واجهة لتوليد إيرادات ضخمة لصالح حزب الله، مما يتيح للمقربين من قيادات الحزب وأفراد عائلاتهم الاستفادة الشخصية من هذه الأنشطة غير المشروعة.
ومن بين الأسماء البارزة التي تم تصنيفها اليوم، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي البارز محمد قاسم البزّال، الذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة “تلاقي” و”توافق” و”نغم الحياة” بعد نقل ملكيتها لتجنب العقوبات.
كما شملت العقوبات محاسن محمود مرتضى، زوجة القيادي المتوفى محمد قصير، التي كانت تدير شركات مرتبطة باستثمارات الحزب التجارية، بما في ذلك شركة “ألومكس”.
وفي تصريح رسمي، قال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “هذه الإجراءات تعكس تصميم الولايات المتحدة على كشف وإحباط المخططات التي تمول العنف الإرهابي الذي يمارسه حزب الله ضد الشعب اللبناني وجيرانهم. هذه الشبكات المتهرّبة لا تقوّي فقط إيران ووكلاءها، بل تقوض أيضًا الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء دولة مستقرة وشاملة”، على حد تعبيره.
تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف “الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب”. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الممتلكات والأصول التابعة للأفراد والشركات المصنفة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأمريكيين، ويُمنع أي تعامل معهم. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية إذا ساهمت في تسهيل معاملات كبيرة لصالح حزب الله.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية “الضغوط القصوى” التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله، بهدف الحد من قدرتهم على تمويل ما تصفه بـ”الإرهاب”. وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرة إلى استعدادها لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات إذا تم الامتثال للقوانين.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله، ضمن برنامج “مكافآت العدالة”.
