بقلم: يورونيوز
نشرت في
الخطوة، التي وصفت بأنها غير معتادة، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا أنها تتزامن مع جهود الحكومة الائتلافية لتمرير قانون يُعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة الإلزامية.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار سيُطبّق أيضًا على الجنود الذين لا يزالون في الخدمة حاليًا، ما يعني أن الآلاف منهم سيتلقّون إشعارات بتأجيل تسريحهم لمدة عام إضافي.
واعتبرت القناة أن القرار يكشف حجم النقص في القوى البشرية داخل الجيش بعد مئات الأيام من القتال، متوقعةً أن يواجه موجة من الانتقادات في ظل الإعفاءات المرتقبة للحريديم.
تُقدّر مدة الخدمة النظامية حاليًا بـ32 شهرًا، لكن بعد تنفيذ القرار الجديد، سترتفع إلى 44 شهرًا، أي ما يقارب أربع سنوات.
ويبدو أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا، إذ بدأ تطبيقه في بعض وحدات الكوماندوز ووحدة “يهلوم”، ومن المرتقب أن يشمل قريبًا وحدات نخبوية أخرى مثل “مغيلان”، و”دوفدفان”، و”إيغوز”، ليطال لاحقًا جميع كتائب الاستطلاع، بما في ذلك مقاتلي المدفعية.
في هذا السياق، صرّح رئيس الأركان إيال زامير في وقت سابق أن “دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع الخدمة الإلزامية”، في إشارة إلى الضغوط الميدانية المتزايدة التي يواجهها الجيش. إلا أن زعيم المعارضة، يائير لابيد، عبّر عن رفضه الشديد للقرار، ووجّه انتقادات لاذعة للحكومة.
وقال لابيد: “الأنباء عن تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين لمدة عام كامل، بينما تروّج الحكومة لقانون إعفاء مخزٍ ومشين، تجسّد كل ما هو سيئ في هذه الحكومة. إنهم يبيعون جنودنا من أجل حسابات سياسية رخيصة”.
