أصدرت السلطات الإسبانية، أول إحصائية رسمية بعدد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث عن الضحايا. وعلى الرغم من إعلانها الأسبوع الماضي عن عدد القتلى، فإن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع تواصل جهود البحث.
أعلنت محكمة في فالنسيا يوم الثلاثاء، أن عدد المفقودين بلغ 89 شخصًا، في أول إحصائية رسمية من السلطات الإسبانية منذ الفيضانات المدمرة التي ضربت شرقي البلاد في الأسبوع الماضي، والتي وصفت بأنها “تسونامي” طبيعي.
وقد ارتفع عدد القتلى إلى 217 شخصًا، حيث انـتُـشـل 211 جثة في فالنسيا، وسط توقعات بزيادة هذا الرقم مع استمرار عمليات البحث.
وتواجه الحكومة الإسبانية انتقادات حادة بسبب “تقاعسها” في الاستعداد لمواجهة الكارثة، مما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين يرون أن السلطات أخفقت في التعامل مع الوضع.
ومع استمرار المعاناة، تحرك الآلاف من المتطوعين من مختلف أنحاء البلاد للانضمام إلى جهود البحث والإغاثة، تعبيرًا عن دعمهم لضحايا الكارثة ورفضهم لما يرونه إهمالًا من قبل الحكومة.
وقال أحد سكان فالنسيا، إن عائلة شقيقه لم يكن لديها الوقت الكافي للتصرف عندما وصلت المياه إليها.
وقد تلقى المواطنون رسالة تحذيرية عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الماضي، الأمر الذي اعتبره كثيرون تحذيرا متأخرا.
للمتطوعين دور كبير
اندفع آلاف المتطوعين إلى الشوارع لمساندة فرق البحث والإنقاذ، إذ باشروا بإزالة الطين والركام وسحب المركبات المدمرة لفتح الطرقات، مما أسهم في تمكين الناس من العودة إلى منازلهم ومزاولة أعمالهم. هذا التحرك التطوعي جاء نتيجة شعور العديد من الإسبان بخذلان السلطات، التي يرونها متباطئة في تقديم الدعم الكافي.
وأوضح شابان من المتطوعين القادمين من فالنسيا قائلين: “تطرق باباً وتسأل السكان إن كانوا بحاجة إلى المساعدة، وتكون الإجابة دائمًا نعم.. الجميع هنا يحتاج إلى الدعم، بل إلى كثير من الدعم”.
ويشارك نحو 17,000 جندي من وحدات عسكرية ومن الدفاع المدني والشرطة، في عمليات الإغاثة والبحث في فالنسيا، مدعومين بشاحنات عسكرية وآليات ثقيلة وطائرات هليكوبتر وسفينة نقل تابعة للبحرية.
وتتمثل مهامهم في البحث عن الضحايا، وتوزيع المساعدات، وإزالة الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء، الموافقة على حزمة إغاثية بقيمة 10.6 مليار يورو بهدف مساعدة ضحايا الفيضانات المفاجئة.
