أسعار النفط تنخفض عند نهاية الربع الثاني مع تهدئة التوترات
أنهت أسواق الطاقة العالمية الربع الثاني من العام بتراجع ملحوظ في أسعار النفط، مدفوعة بتقدّم محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة حول أمن الملاحة في مضيق هرمز. بحسب رصد الجزيرة، تسبب الجو الإيجابي لوساطة قطرية في انحسار المخاوف الأمنية، ما انعكس سريعاً على مؤشرات السوق.
في المقدمة، استقر خام برنت قرب مستوى 70.65 دولاراً للبرميل بعد أكبر انخفاض ربع سنوي منذ جائحة كورونا، إذ سجلت الأسعار تراجعاً بنحو 38% منذ إعلان مذكرة تفاهم إطارية في 17 يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة إمدادات بديلة وتخفيف مخاطر الإغلاق البحري إلى هبوط إضافي في مستويات التسعير.
تأثير محادثات الدوحة على مضيق هرمز وحركة الناقلات
أظهرت نتائج جولات الوساطة في الدوحة تحسناً في حركة العبور بمضيق هرمز، الذي يمثل ممرّاً حيوياً لنحو خمس إمدادات النفط العالمية. بحسب تصريح الخبير النفطي عامر الشوبكي، سجلت حركة العبور مرور 38 ناقلة في يوم واحد متوزعة بين مسارين دوليين وإيرانيين وجنوبي عماني، ما يدل على عودة نسبية للنشاط البحري.
في المقابل، أشار الشوبكي إلى أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس كامل التدفقات، لافتاً إلى اعتماد بعض الناقلات على تعطيل أنظمة تحديد المواقع وأنظمة التتبع لتفادي رقابة الأقمار الصناعية أثناء العبور. وبحسب المعلومات المتاحة، جاءت هذه الممارسات ضمن ترتيبات أمنية ولوجستية مع أطراف دولية لتسريع التصريف الإيراني.
المسارات البحرية البديلة وتأثيرها على خام برنت والأسواق العالمية
ذكرت تقارير إخبارية وإحصاءات تجارية أن تفعيل مسارات بحرية بديلة وتأمينها ساهم في ضخ ما يصل إلى خمسة ملايين برميل إضافية يومياً إلى السوق العالمية. لذلك، حدّت هذه الإمدادات الإضافية من قدرة أي طرف على استخدام تهديد إغلاق المضيق كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي، بحسب مصادر متابعة لسوق النفط.
في الوقت نفسه، سجلت مخزونات كوشينغ ارتفاعاً لأول مرة منذ عشرة أسابيع رغم بقاء المخزونات دون مستوى 20 مليون برميل، ما يعكس تذبذباً في التوازن بين العرض والطلب. علاوة على ذلك، بقيت تكاليف التأمين البحري مرتفعة نسبياً نتيجة استمرار عناصر عدم اليقين، وهو عامل قد يحد من خفض الأسعار بشكل أسرع.
عوامل أخرى تؤثر في المسار المستقبلي لأسعار النفط
تتفاعل العوامل الجيوسياسية مع متغيرات اقتصادية داخلية، إذ يحاول صانعو السياسات في بعض الدول خفض أسعار الوقود لاحتواء التضخم المحلي. ووفق محللين، يهدف الضغط على سوق الطاقة إلى التأثير في قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. لذلك يُنظر إلى انخفاض أسعار النفط كأداة سياسية واقتصادية في وقت واحد.
من ناحية أخرى، تستمر قدرة إيران على ضخ نحو 50 مليون برميل خلال أسبوعين وفق بيانات تداولية متداولة، بمعدل تقريبي يومي يقدّر بنحو 1.66 مليون برميل. ومع توفر هذه الكميات في السوق، تتزايد الضغوط الهبوطية على خام برنت على المدى القريب، بالرغم من احتمالية تقلب الأسعار بفعل أحداث ميدانية أو سياسية لاحقة.
معطيات فنية وتوقعات قصيرة المدى لأسعار النفط
من الوجهة الفنية، يرى بعض الخبراء أن منحنى أسعار النفط لا يزال مائلاً نحو الهبوط وأن خام برنت قد يتجه لاختبار مستوى 60 دولاراً للبرميل إذا استمرت التفاهمات وإمكانات الضخ البديلة. ومع ذلك، يبقى سوق التأمين والتهديدات المفاجئة في مياه الخليج عوامل تضيف نوعاً من عدم اليقين إلى التوقعات.
علاوة على ذلك، قد تؤثر قرارات أوبك وحلفائها والنصر في مواقف المنتجين الكبار على سرعة تعافي الأسعار أو استمرار تراجعها. لذلك، يوصي محلّلون بمتابعة بيانات المخزونات، وسير مفاوضات الدوحة، ومعدلات العبور في مضيق هرمز كدلائل مبكرة على اتجاه الأسعار.
خلاصة وتوقعات قريبة المدى
باختصار، أدت محادثات الدوحة إلى تهدئة مؤقتة في منطقة حرجة مما خفّض الضغوط على أسواق النفط وأسعار الوقود، وفي الوقت نفسه أدت المسارات البديلة إلى ضخ كميات إضافية حدّت من تصاعد الأسعار. ومع ذلك، يظل التأثير النهائي مرهوناً بتطورات المفاوضات التفصيلية خلال المهلة الزمنية المتاحة والبيانات الاقتصادية الأميركية والعالمية.
الخطوة التالية التي يجب مراقبتها تتضمن نتائج المحادثات التفصيلية المتوقعة خلال ستين يوماً، مستويات التأمين البحري، وتحركات مخزونات الخام العالمية. لذلك، ينبغي على المهتمين متابعة بيانات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية للحصول على صورة أوضح لمسار أسعار النفط في الفترة القادمة.
