اتهم وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، منظمي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بالحكومة، معتبرا أن ما جرى لم يكن تعبيرا سلميّا عن الرأي، بل “خطة منسقة لتغيير غير دستوري للنظام”.
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير بعد جولة ميدانية في مناطق من العاصمة نيروبي لتفقّد الأضرار، قال إن المتظاهرين كانوا يسعون إلى “السيطرة على رموز السيادة والديمقراطية في البلاد، ممثلة في البرلمان والقصر الرئاسي، في محاولة لإظهار أنهم نجحوا في تحقيق تغيير للنظام”.
وأوضح موركومين أن قوات الشرطة تصدّت لهذا التحرك “بنجاح”، واصفا إياه بأنه “محاولة انقلابية تم إحباطها”، مؤكدا أن الأحداث لم تكن عفوية، بل “منسقة، وممولة، ومحرض عليها سياسيا”.
وأشار الوزير إلى أن منظمي الاحتجاجات اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج ما وصفه بـ”الفوضى والتمرد”، مضيفًا “لم يكن احتجاجًا، بل كانت فوضى وعنفًا يهدد الاستقرار الوطني”.
وشهدت الاحتجاجات، التي اندلعت في ما لا يقل عن 24 مقاطعة، مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، حسب تأكيدات الوزير، في حين تحدثت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، عن ارتفاع الحصيلة إلى 16 قتيلا.
كما أُصيب أكثر من 400 شخص، بينهم نحو 300 من أفراد الشرطة، بعضهم تعرّض لإصابات بالغة قد تلازمه مدى الحياة، وفق موركومين.
خسائر في الممتلكات
وتحدّث الوزير عن تعرّض منشآت حكومية لأضرار جسيمة، مؤكّدا أن المهاجمين استهدفوا مراكز الشرطة والبنية التحتية عمدا، إذ تم حرق 5 مراكز شرطة في مناطق بينها داجوريتي ومولو وأول كالاو، وتدمير 88 مركبة تابعة للشرطة، إلى جانب 27 مركبة حكومية، في حين أُحرقت 65 مركبة خاصة، بينها حافلة مدرسية.
كما كشف موركومين أن من سماهم بالمجرمين المأجورين كانوا يستهدفون ضباط الشرطة، وكانوا يسعون أيضًا للحصول على أسلحة من مستودعات الأسلحة وزي الشرطة.
وأشار إلى أن “المجرمين تمكنوا من سرقة أسلحة نارية من مركزي شرطة منفصلين في مقاطعة كيامبو”.
كما كشف وزير الداخلية أن مكاتب، بما في ذلك المحاكم والحكومة الوطنية ومكاتب المقاطعات، تعرضت للنهب والحرق، مع نهب واسع لشركات تُقدر قيمتها بمليارات الشلنات.
تنديد أممي
في سياق متصل، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الكينية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات.
كما اتهمت إدارة الرئيس ويليام روتو بانتهاك الدستور الكيني من خلال محاولتها منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل حجر الأساس لسيادة القانون.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في حوادث العنف، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
كما حثت هيئة رقابة الشرطة المستقلة على متابعة الانتهاكات لضمان العدالة ومنع تكرارها.
