أكد مستشار الموارد البشرية، عبدالله الخرصان، أن إطلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد سيعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم في تقليل الفجوة بين التخصصات الأكاديمية والوظائف المتاحة. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، حيث ناقش التغيرات الحديثة في متطلبات الوظائف وأهمية تطوير المهارات الشخصية.
وأشار الخرصان إلى أن هذه المنصة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تهدف إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تزيد من فرص حصولهم على وظائف بعد التخرج. وتأتي هذه الخطوة في ظل تركيز الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، مما يستدعي تطوير قوى عاملة مؤهلة في القطاعات الواعدة.
أهمية المنصة الوطنية للقبول الموحد في تطوير سوق العمل
تعتبر المنصة الوطنية للقبول الموحد خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري. تهدف المنصة إلى جمع بيانات دقيقة حول احتياجات سوق العمل وتوقعاته المستقبلية، ومن ثم توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تتوافق مع هذه الاحتياجات.
تغير متطلبات الوظائف
أوضح الخرصان أن متطلبات الوظائف قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات ذات أهمية قصوى. وأضاف أن أصحاب العمل يبحثون الآن عن مرشحين يتمتعون بقدرة على التكيف والتعلم المستمر، بالإضافة إلى المهارات الفنية المتخصصة. هذا التحول يتطلب من المؤسسات التعليمية تحديث مناهجها وطرق التدريس لتلبية هذه المتطلبات المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الخرصان على أهمية التدريب العملي والخبرة الميدانية في إعداد الخريجين لسوق العمل. وأشار إلى أن الشركات الخاصة أصبحت أكثر استعدادًا لتقديم فرص تدريب للخريجين، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية.
دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل
شدد الخرصان على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل في أي اقتصاد. وأوضح أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق، مما يجعله أكثر قدرة على توليد وظائف جديدة.
في المقابل، يشهد القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص قد ساهم في خلق عدد كبير من الوظائف الجديدة في السنوات الأخيرة، وأن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل.
مشاركة المرأة في سوق العمل
أشار الخرصان إلى الزيادة الملحوظة في مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن المرأة أصبحت تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات، وأنها تتمتع بقدرات ومهارات عالية تؤهلها للنجاح في أي مجال.
وتدعم الحكومة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال العديد من المبادرات والبرامج، بما في ذلك توفير فرص التدريب والتأهيل، وتسهيل إجراءات التوظيف، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
القطاعات الواعدة والميزانية الجديدة
أكد الخرصان أن قطاع السياحة يعتبر من أكبر القطاعات الواعدة في سوق العمل السعودي. وأوضح أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات سياحية هائلة، وأن الاستثمار في هذا القطاع سيخلق العديد من فرص العمل الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الميزانية العامة الجديدة للدولة تحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما سيؤدي إلى زيادة في خلق الوظائف. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب السعودي.
من المتوقع أن تبدأ المنصة الوطنية للقبول الموحد في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات في العام الدراسي القادم 2026/2027. وستعمل المنصة بشكل وثيق مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تحقيق أهدافها المرجوة. يبقى من المهم مراقبة تأثير المنصة على مخرجات التعليم ومعدلات التوظيف، وتقييم مدى فعاليتها في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
