في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، تتجه إيران إلى تعزيز قدراتها البحرية بشكل ملحوظ. أعلنت طهران مؤخرًا عن إدخال سفينة حربية مُرمَّمة وقاعدة عسكرية عائمة إلى الخدمة، في خطوات تهدف إلى تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية وحماية مصالحها الوطنية. هذه التطورات تثير تساؤلات حول تأثيرها على ميزان القوى الإقليمي، خاصةً مع التركيز الإيراني على القوة البحرية والاعتماد على الذات في التصنيع العسكري.
تعزيز القدرات البحرية الإيرانية: استجابة للتوترات الإقليمية
تأتي هذه الإعلانات بعد فترة من التوتر المتزايد في المنطقة، بما في ذلك الصراع مع إسرائيل. ووفقًا لمساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، فإن قواتها البحرية قادرة الآن على توفير حماية جيدة لخطوط الشحن وناقلاتها في مناطق حساسة مثل خليج عدن، حيث يهدد خطر القراصنة. هذا التصريح يؤكد على قدرة إيران المتنامية على حماية مصالحها التجارية في المياه الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مصادرة سفينة أجنبية متهمة بتهريب الوقود إلى المياه الإيرانية. هذه الحادثة، التي نفتها دولة إسواتيني، تُظهر تصميم إيران على فرض سيطرتها على مياهها الإقليمية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
سفينة “سهند” والقاعدة العائمة “كردستان”: ركيزتان أساسيتان في الاستراتيجية الجديدة
تعتبر فرقاطة “سهند” والقاعدة العائمة “كردستان” من أبرز العناصر الجديدة في ترسانة البحرية الإيرانية. “سهند”، وهي سفينة من فئة الموج مزودة بصواريخ كروز وتقنيات التخفي، كانت قد غرقت أثناء عمليات الصيانة في عام 2024، ولكنها أعيدت إلى الخدمة بنجاح. هذا الإنجاز يبرز القدرة الإيرانية على إصلاح وترميم السفن الحربية المعقدة.
أما القاعدة العائمة “كردستان”، فهي مصممة كمدينة موانئ متنقلة قادرة على دعم الوحدات القتالية البحرية وغير البحرية. هذه القاعدة تتيح لإيران تنفيذ مهام طويلة في البحر دون الحاجة إلى الاعتماد على قواعد ثابتة في الخارج، مما يزيد من مرونتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للأحداث.
التكنولوجيا المتقدمة: رهان إيران على التفوق العسكري
لا يقتصر تعزيز القوة البحرية الإيرانية على السفن الكبيرة فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير تكنولوجيا متقدمة مثل الزوارق السريعة المسلحة بالصواريخ، وأنظمة جوية وتحت مائية غير مأهولة، وتجهيزات الحرب الإلكترونية والدفاع الساحلي. هذه التطورات تعكس سعي إيران إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية، خاصةً في ظل العقوبات وحظر السلاح الذي يحد من قدرتها على استيراد المعدات العسكرية المتطورة.
هذا التركيز على التكنولوجيا يتماشى مع استراتيجية الدفاع الإيرانية التي تقوم على “الدفاع النشط والردع الذكي”، كما صرح اللواء حاتمي. وهذا يعني أن إيران لا تنتظر وقوع الهجوم، بل لديها الجاهزية اللازمة للرد بشكل حاسم وساحق في أي نقطة تمس مصالحها الوطنية.
تأثير التوسع البحري الإيراني على المنطقة
يعتقد مراقبون أن هذه الخطوات الإيرانية قد تغير ميزان القوى في الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي. فمن خلال تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية وحماية خطوط التجارة، تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها الإقليمي وزيادة قدرتها على التأثير في الأحداث.
وبحسب تقرير لموقع “نيوزويك”، فإن هذه التطورات قد تعقد العمليات البحرية الأمريكية قرب المياه الإيرانية. فالقدرات الجديدة التي تمتلكها إيران ستتيح لها انتشارًا أطول في البحر، واستجابة أسرع للأحداث، ومراقبة أدق للممرات الملاحية الحساسة.
مستقبل التواجد البحري الإيراني
من المتوقع أن تراقب الحكومات الإقليمية والولايات المتحدة تحركات إيران عن كثب، خاصةً في المناطق الاستراتيجية. التصنيع العسكري المحلي، الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، يمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فإن تطوير الأسطول البحري الإيراني يمثل تحديًا جديدًا للجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة، ويستدعي إعادة تقييم استراتيجياتها البحرية.
في الختام، يمثل تعزيز القوة البحرية الإيرانية تطورًا هامًا يستحق المتابعة الدقيقة. فهو يعكس طموحات إيران الإقليمية، وقدرتها المتنامية على الاعتماد على الذات في مجال الصناعات الدفاعية، وتصميمها على حماية مصالحها الوطنية في ظل التوترات المتصاعدة. من المرجح أن يكون لهذا التوسع البحري تأثير كبير على ميزان القوى في المنطقة، ويستدعي حوارًا إقليميًا بناءً لضمان الأمن والاستقرار.
